أُوليي الظهر والعصر إلى المجلسي .
إلَّا أنّ حمله على تحريف الناسخ ( الحلبي ) ب‌ ( المجلسي ) هو القريب الظاهر لأنّه إنْ أراد محمّد تقي المجلسي الكبير ، فكلامه في ( شرح الفقيه ) ينافيه ، كما لا يخفى على الخبير ، لأنّه بعد استدلاله للجهر بالبسملة بأخبار صفوان ، والكاهلي وحنان ، قال : ( وهذه الأخبار تدلّ على استحباب الجهر للإمام ، كما قال ابن الجنيد باختصاصه به ، وإنْ أمكن أنْ يقال لغيره لعموم التأسّي ) [1] . . إلى آخره . وهذا الكلام خالٍ من هذا المرام .
وإنْ أراد به ابنه الماهر الملَّا محمد باقر ، فكلامه في ( البحار ) ليس فيه إشعار لقوله رحمه الله : ( والظاهر رجحان الجهر في الجميع للإمام والمنفرد ، والاستحباب أقوى ، وعدم الترك أحوط لإطلاق الوجوب في بعض الأخبار ) [2] .
ولا يخفى ما فيه من عدم الدلالة والإشعار ، وكذا كلامه في ( شرح التهذيب ) لقوله فيه بعد ذكر الأقوال - : ( والأظهر استحباب الجهر في الجميع للمفرد والجامع ، والأحوط عدم الترك لورود كثيرٍ من الأخبار بلفظ الوجوب ) . انتهى .
فحمله على تصحيف الناسخ هو المتعيّن واللائق بذلك الجناب ، والله العالم بالصواب .
القول الثالث : الفرق بين ما تتعيّن فيه القراءة ، وبين ما يخيّر فيه بينها وبين التسبيح ، فيستحبّ الجهر بها في الأوّل ، ويحرم في الثاني .
وهو قول المدقّق العلي محمّد بن إدريس الحلَّي ، في كتابه ( السرائر ) [3] ، وقد مرّ عليك تصريح الشهيد وغيره في ( الذكرى ) [4] وغيرها بأنّه لم يُسبق إليه .
أقول : ممّن يظهر منه اختيار هذا القول أيضاً الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن أبي الفضل الحلبي في كتابه ( إشارة السبق ) ، حيث قال في عدّ السنن : ( والجهر بالبسملة في أُوليي الظهر والعصر من الحمد والسورة ) [5] .

[1] البحار 82 : 75 .
[2] السرائر 1 : 218 .
[3] الذكرى : 191 .
[4] إشارة السبق : 92 .
[5] الوسيلة : 95 .

292