حكم بصحّة الصلاة مع تخلَّل الحدث بينها وبين الصلاة الأصليّة إذ لا يلزم مساواة البدل للمبدل منه مطلقاً على القول بالبدليّة .
وهذا ولله الحمد ظاهر لكل ذي رويّة ، إلَّا إنَّ كاشف الغطاء [1] بعد أنْ استحبّ الجهر بها فيها احتاط بتركه ، وتبعه بعض مشايخنا المعاصرين ، ولعلَّه للشكّ في شمول الإطلاق وقاعدة الشغل ، والله العالم والعاصم .
القول الثاني : وجوب الجهر بها في ما يخافت فيه من غير فصل بين الأُوليين والأخيرتين .
وهو مختار القاضي ابن البراج [2] ظاهراً ، كما نقله عنه جملةٌ من الفضلاء كالعلَّامة [3] والشهيدين [4] ، واختاره المحقّق السري الشيخ حسين بن الشيخ مفلح الصيمري نصّا . ومن متأخّري المحدّثين الشيخ حسن بن الشيخ حسين العصفوري في ( رسالة الصلاة ) ، ونسبه ثاني الشهيدين في شرح نفليّة أوّلهما لبعض الأصحاب ، وربّما استظهر من كلام الصدوق رحمه الله ، حيث قال في المجلس الثالث والتسعين ، الذي عقده لوصف دين الإماميّة : ( ويجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ) [5] .
وربّما حمل عليه قوله في ( الفقيه ) : ( واجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات ) [6] ، بتقريب أنّ المراد منه الوجوب لكثرة إرادة القدماء من الأمر الوجوب ، ولكن سيأتي في المبحث الثاني ما يقتضي صرفه عن ظاهره .
وإنّما نسبنا مختار القاضي إلى الظاهر لأنّ جمعاً من الفضلاء إنّما قالوا : إنّه أوجب الجهر بها في ما يخافت فيه وأطلق ، إلَّا أنّ جمعاً أيضاً نقلوا عنه التصريح بالتعميم في الأُوليين والأخيرتين ، كالمحدّث السري السيّد نعمة الله الجزائري ، وسبطه الفاضل الأوّاه السيّد عبد الله في المسألة الرابعة عشرة من أجوبة المسائل الجبليّة الثانية وشيخنا المرتضى أعلى الله مقامه في ما كتبه على بحث القراءة من إرشاد العلَّامة [7] ، حيث إنّه بعد أن ضعّف قول ابن إدريس [8] ونسبه للشذوذ كقول ابن

[1] المهذّب 1 : 97 .
[2] المختلف 2 : 154 .
[3] الأمالي ( الصدوق ) : 511 .
[4] الأمالي ( الصدوق ) : 511 .
[5] الفقيه 1 : 202 / ذيل الحديث 923 .
[6] إرشاد الأذهان 1 : 253 .
[7] السرائر 1 : 218 .
[8] عنه في المختلف 2 : 155 .

286