إسم الكتاب : الرسائل الأحمدية ( عدد الصفحات : 417)

والظاهر الاستحباب ، كما هو المشهور بين الأصحاب لصحيح بن يقطين السابق ، ولعدم نصّ في الباب ، وعليه يحمل ما ظاهره الإيجاب .
وأمّا أخبار النهي عن القراءة الشامل لموضع النزاع ، فهي مخصّصة بما دلّ عليها مع عدم السماع لوجوب تقديم الخاصّ على العامّ .
وأمّا الأخبار الدالَّة على وجوب الإنصات المستشهد فيها بالآية الكريمة [1] عليه فلا دلالة لها على المدّعى إذ الأمر بالإنصات معلَّل بقراءة القرآن ، ولا معنى للإنصات لشيء لا يسمع أصلًا إذ المعلول عدم عند عدم علَّته .
وأمّا الحمل على الكراهة فلا حاجة إليه ولا تعويل عليه ، ولا فرق في عدم السماع بين كونه لبُعدٍ أو صممٍ أو مزاحمة أصوات لدخول الجميع في إطلاق صدق عدم السماع .
المسألة الرابعة : في سماع بعض القراءة وإن سمع بعضاً دون بعضٍ ، فهل تجب القراءة كَمَلًا لأصالة عدم السقوط إلَّا بسماع الجميع ، أو القراءة عند عدم السماع وعدمها عنده مع مراعاة الترتيب ، أو لا تجب أصلًا كالمسموع كَمَلًا ؟ وجوهٌ ، أوسطها أوسطها ، فيبتدئ بما لم يسمعه ، فإنْ سمع في الأثناء شيئاً اعتدّ به ، مراعياً عدم الإخلال بالترتيب بين المسموع وغيره ، معيداً لما يتوقّف النظم عليه بقصد المقدّمة لإحراز النظم . والله العالم .
وعلى تقدير القول بالقراءة ، فهل المراد قراءة الفاتحة والسورة ، أو الفاتحة وحدها ؟ خلافٌ .
وظاهر جماعة الأوّل لأنّه المتبادر من إطلاق القراءة في الأخبار ، وكلام علمائنا الأخيار .
وعن الشيخ رحمه الله [2] وجماعة [3] بأنَّ المراد قراءة الفاتحة وحدها لأنّها القدر المتيقّن ، ولا يخفى ما فيه ، والله العالم .

[1] المبسوط 1 : 158 ، النهاية 113 .
[2] المهذّب 1 : 81 ، الجامع للشرائع : 100 .
[3] الكافي ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) 3 : 275 .

251