الجواب :
مع الأخذ بنظر الاعتبار الشّرائط المذكورة سابقاً ، فلا فرق بين أقسام الدّيون هذه .
سؤال : ( 18 ) هل هناك فرق بين ما إذا كان عامل التّضخم هو الدولة ، أو كان العامل هو السّوق أو معادلات السّهام العاملية عند ما يكون التّضخم مسبباً لزيادة الطَّلب ، أو قلَّة العرض أو زيادة الكلفة ؟
الجواب :
لا يوجب فرق في الموارد المذكورة .
سؤال : ( 19 ) الرّجاء أن تعيّنوا لنا موارد الحليّة والحرمة في الودائع البنكية القصيرة الأجل أو طويلة الأجل ، مع العلم أنّه تمّ ذكر صيغة المعاملة في كرّاس البنك يقوم بإجراء عقود المعاملات بالوكالة عن صاحب المال ويعطيه مبلغاً معيناً من الرّبح لذلك ؟
الجواب :
يجوز ذلك فيما لو روعيت العقود الشّرعيّة ، أو أعطيت وكالة مطلقة لمسؤولي البنك بمراعاة العقود الشّرعيّة .
سؤال : ( 20 ) تقوم البنوك المتعارفة في مورد الودائع الطويلة الأجل بكتابة صياغة معيّنة على ورقة تتضمن ما يلي

173