إسم الكتاب : الربا والبنك الإسلامي ( عدد الصفحات : 182)

المسائل خمس :
المسألة الأولى : في هذه المسألة تمّ بحث أصل تحريم القروض الرّبويّة وشرائطها حيث قال ( قدس سره ) : « لا يجوز شرط الزّيادة ، بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه ، سواء اشترطاه صريحاً ، أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنياً عليه ، وهذا هو الرِّبا القرضي المحرّم الذي ورد التشديد عليه . ولا فرق في الزّيادة بين أن تكون عينة كعشرة دراهم باثني عشر ، أو عملا كخياطة ثوب له ، أو منفعة أو انتفاعاً [1] كالانتفاع بالعين المرهونة عنده ، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة ، وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربوياً بأن كان من المكيل والموزون وغيره ، بأن كان معدوداً كالجوز والبيض » [2] .
* * * كلمات الفقهاء حول الأصل في حرمة القروض الرّبويّة :
إنّ جميع علماء الشّيعة وأهل السنّة متفقون على تحريم القروض الرّبويّة :
1 - صرّح ابن قدّامة - الذي يعتبر من كبار فقهاء أهل السنّة - في كتاب .

[1] هناك فرق بين المنفعة والانتفاع ، مثلًا في الإجارة تمليك المنفعة ، ولكن في العارية إباحة الانتفاع ، يعني أنّ البضاعة تكون تحت اختياره تصرف بها ويستفيد منها فقط ، ولكنه لا يملك هذه المنافع .
[2] تحرير الوسيلة ، المجلد ( 1 ) - كتاب القرض - المسألة ( 9 )

61