بعض الاستفتاءات الجديدة حول مسائل البنوك والرِّبا لسماحة آية اللَّه العظمى المكارم الشّيرازي « مدّ ظله العالي » سؤال : ( 1 ) ما هو حكم الودائع الطَّويلة المدّة في البنوك ، من دون أن يشترط صاحب المال شيئاً عليها ؟ الجواب : إذا وضعت هذه الودائع طبقاً للعقود الشّرعيّة في البنوك ، أو أنّ لا يكون صاحب المال يتوقع شيئاً من ربح وزيادة من البنك ، إلَّا أنّ البنك يعطيه شيئاً عليها طوعاً ورغبةً ، فلا إشكال فيها ، والعلامة في تحقق الصّورة الثّانية هو أنّه لو لم يعطيه البنك شيئاً ، فإنّه لا يطالبه بشيء . سؤال : ( 2 ) ما هو حكم وضع الأموال في البنوك في زماننا الفعلي ، والذي بحمد الله هو زمان حكومة الجمهوريّة الإسلاميّة ؟ فهل يمكن أخذ الفائدة التي تضعها البنوك للودائع المصرفيّة على حسابات التّوفير ؟ وكذلك ما حكم الاقتراض من هذه البنوك ، وإعطائها الزّيادة عند تسديد القرض ؟ الجواب [ لا إشكال في أخذ الأرباح على حسابات التّوفير التي يعطيها البنك بشكل طوعي ] :