لتقوية ، وترشيد الودائع الشّعبيّة ، وتتخصّص البنوك بحلّ المشكلات الاقتصاديّة للمجتمع ، وتكون فيها من الخبراء وتتجاوز النّواقص والسّلبيات من تناثر العمل وتكرار المكرّرات وتمركز الثّروات في جهة ، وتفريغها في جهات أخرى ، وعدم النّظر الدّقيق في سلَّم الأولويات . 7 - بالنّسبة إلى مسألة الغرامة على تأخير التّسديد فهي المصداق البارز للرّبا المحرّم ، ولا بدّ من التّفكير بجديّة في حل لهذه المشكلة ، وطرق مشروعة أخرى تنسجم مع الفقه الإسلامي لحلَّها . والخلاصة هو أنه لو ما لم يحدث تحول جذري وأساسي في البنوك في الدولة الإسلاميّة وفعّاليّاتها ونشاطاتها الاقتصاديّة فإنّها لا تعيش بروح إسلاميّة ، فحتى لو سميت بنوك لا ربويّة ، وبالتالي يترتب على ذلك الإضرار التي تلحق بالبنوك الرّبويّة ، وتبتلي بالإخطار التي يبتلى بها عادةً تلك البنوك الرّبويّة السائدة . ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع المسؤولين على أن يخطوا كلّ يوم خطوات إيجابيّة وموفّقة ، نحو أسلمه البنوك بشكل كامل ، ومن الله التّوفيق وهو المستعان . * * *