لا إشكال في أخذ الأرباح على حسابات التّوفير التي يعطيها البنك بشكل طوعي ومن دون شرط مسبق ، إلَّا أن تدخل ضمن العقد ، أمّا الأرباح التي تكون للودائع الثّابتة أو القروض التي تؤخذ من البنوك ، ففي صورة ما إذا كانت وفقاً للعقود الشّرعيّة المذكورة في قانون البنوك ومعاملاته الاقتصاديّة ، فلا مانع منها أيضاً ، وفي صورة الشّك يمكن الحمل على الصّحة ، ولكن إذا تيقن الإنسان من أنّ البنك لا يعمل طبقاً للعقود الشّرعيّة المذكورة ، فلا يجوز .
سؤال : ( 3 ) تقوم البنوك في الجمهوريّة الإسلاميّة ، بعقد عقود شرعيّة بعناوين ، مضاربة ، مساقاة ، مزارعة ، شركة ، جعالة ، مع أصحاب الودائع والزّبائن ، وكذلك مع المستثمرين وتدفع كلّ شهر نسبة 14 « أو أقل أو أكثر من مجموع الوديعة لأصحابها ، وبعد انتهاء المدّة تقوم البنوك بتصفية الحساب مع الزّبائن والعملاء ، ونظراً إلى أنّ الأفراد العاديّين والزّبائن للبنوك ليس لهم اطلاعٌ كاف على القيود والشّرائط المندرجة في ورقة العقود هذه ، بل يكتفون بالإمضاء ويعلنون بذلك عن رضاهم بمجمل الشّروط المذكورة في ورقة العقد ، فهل إنّ مجرد الإمضاء أو قبول جميع الشّرائط والقيود المذكورة بصورة شفويّة ، مع عدم اطَّلاعهم وعلمهم على خصوصيّاتها وعناوينها الشّرعيّة ، يؤدي إلى تحقق العقود المذكورة ومشروعيّتها ، أو إنّ اللَّازم تفهيم من قبل البنوك أو المتعاقدين على حقيقة هذه العقود ؟ وفي صورة عدم مشروعيّيها ، فهل هناك طريق حل آخر في نظركم المبارك ؟

165