المعاملات والتي تتكفّل إجارة البيوت أو بيع الأملاك والمستغلات وأنواع العقار ، ولو تمّ اطَّلاعهم وإرشادهم إلى الأحكام الشّرعيّة التي تكتنف هذه العمليّات من أحكام الإجارة والبيع والرّهن بشكل مبسّط ، لتمّ حل الكثير من المشاكل التي يتعرّضون لها ، وعدم وقوعهم في المحرّمات والذّنوب الكبيرة وما يترتب على الجهل بها من إخطار التّورط في الرِّبا ، وهكذا لو تمّ إرشاد الكسبة وأصحاب المحلَّات التّجاريّة وغيرهم على هذه الأحكام الشّرعيّة ، فسوف يتم إنقاذهم من التّورط في الرِّبا في كسبهم ومعاملاتهم ، فينبغي لكلّ المسؤولين عن الأصناف ، أن يهتمّوا بهذا الأمر ، ويأخذوا مسألة العلم وتعليم الأحكام الشّرعيّة بجديّة واهتمام بالغ .
* * * السّادس : التّسهيلات البنكيّة رأينا في الأبحاث السّابقة أنّ هناك أفراداً في المجتمع يمتلكون القدرة الكافية في إدارة الأمور الاقتصاديّة على مختلف المستويات والموارد ، ولكنّهم يفتقدون إلى رأس المال ( على عكس الفرض السّابق وهم الأفراد المتموّلين الذين يفتقدون إلى المديريّة والتّدبير اللازم ) هنا يقوم البنك بإسلاف هؤلاء الأفراد مبالغ من رؤس الأموال ويعقد معهم عقودا شرعيّة ، نظير المضاربة والجعالة والمشاركة والإجارة بشرط التّمليك وغيرها ، وبهذه الوسيلة يستطيع البنك الحدّ من هدر الطَّاقات البشريّة وتعطيل هذه القدرات الإنسانيّة ، وتشغيلها في ما ينفع النّاس .

158