هنا لا نواجه أيّة مشكلة شرعيّة في هذا المجال ، إذا قام البنك بواجبه وتمّ تنفيذ العقود والمعاملات بصورة شرعيّة ، يعني أنّ البنك والمستثمرين يقومون بالاستفادة من رؤس الأموال هذه في مسير الإنتاج والاستفادة منها وفقاً للعقود الممضاة بينهم ، ويقوم البنك بالاشتراك معهم في هذا السّبيل . ولكن مع الأسف نجد أنّ الكثير من النّاس لا يلتزمون بمفاد العقود ولا يستعملون رؤس الأموال التي استلموها من البنك على وجهها الصّحيح ومسارها السّليم ، وتكون نتيجة ذلك أن تبقى العقود والمعاملات هذه لها جنبة صوريّة وشكليّة فحسب ، فتكون القروض هذه في النّتيجة وقروضاً ربويّة ، وبدلا من أن تبعث على سعادة النّاس وتنمية اقتصادهم ، تمسي سبباً في الإضرار بهم وتدمير معيشتهم . وعلى هذا الأساس ، فإنّه لو عمل هؤلاء الأفراد بمضمون العقود والمعاملات التي أجروها مع البنك ، فإنّ هذه الخدمة من البنوك لا تواجه إشكالا شرعيّاً .
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق مسؤولي البنوك الإسلاميّة والمستثمرين لرؤس الأموال هذه على العمل بالعقود الشّرعيّة وجميع الأحكام الإسلاميّة كيما يتم تنفيذ وإجراء العقود والمعاملات الشّرعيّة في البنوك بصورة كاملة ، ونتخلص جميعاً من آثام الرِّبا وعواقبه المشؤومة .
وهنا لا بدّ من توجه الإخوة الرّوحانيين والمبلغين الأعزاء وإدراكهم لضرورة تبين هذه المسائل ، وإرشاد النّاس لهذه الأحكام الشّرعيّة ، وأن لا

159