نيل المشروعيّة للنّشاطات الاقتصاديّة بألفاظ فقط ، فإنّها سوف تتعرض إلى خطر الانغماس في الرِّبا والتّورط في العمليّات الرّبويّة ، وتسقط في مهاوي الإضرار النّاجمة عن ذلك ، ولكنّنا لو شككنا في أنّ البنوك سوف تعمل على وفق المعاملات الشّرعيّة والعقود الإسلاميّة أم لا ، فلا بدّ من حملها على الصّحة ظاهراً وشرعاً ، والقول بأنّ البنوك في نظام الجمهوريّة الإسلاميّة تعمل بوظائفها الشّرعيّة الإسلاميّة إن شاء الله ، وفي ذلك الصّورة لا يعتبر ذلك مشكلة حقيقة لعملاء البنك وزبائنه ، فلو لم يكن الأمر كذلك بأن كانت هناك مخالفات شرعيّة في النّشاطات الاقتصاديّة التي يجريها البنك ، فهو المسؤول عنها لا غير . ومن أجل ذلك كان من الضّروري تعليم المسؤولين والمتصدّين للعمليّات البنكيّة وإرشادهم إلى ذلك ، فلو كان هناك مقرّرات في تنفيذ وإجراء هذه العمليّات والنّشاطات الاقتصاديّة بصورة شرعيّة فالمفروض :
أوّلا : اطلاع مسؤولي البنوك عليها وإرشادهم إلى كيفيّة التّصرف السّليم في عمليّة استثمار عمليّة رؤس الأموال هذه بصورة صحيحة ومشروعة .
وثانياً : لا بدّ من إرشاد عملاء البنك وزبائنه من المودعين والمستثمرين عليها ، واطَّلاعهم على كيفيّة سير هذه العمليّات والعقود ، كما أنّ الاطلاع على الجوانب الأخرى من جوانب التّفاعل الاجتماعي والاقتصادي للأفراد وعلمهم بمجريات الأمور يحلّ كثيراً من المشكلات ، وينقذ النّاس من التّورط في المحرّمات ، والوقوع في شراك المخالفات الشّرعيّة وفخاخ المحظورات القانونيّة ، وعلى سبيل المثال فإنّه لو تمّ اطَّلاع مكاتب

157