بهذه الرّواية في تحرير الوسيلة ، وذهب إلى استحباب هذا العمل .
* * * الجمع بين روايات الطَّوائف الأربعة من الواضح أنّ هناك شيئاً من عدم التلاؤم والاختلاف بين هذه الطوائف الأربع من الرّوايات ، لأنّه ورد في بعضها جواز الزّيادة والهدية من قبل المقترض ، وورد في بعضها الآخر النهي عن ذلك ، وفي بعضها الآخر أنّه مستحب وفي بعضها أنّه حرام أو مكروه .
ولنا طريقان للجمع بين هذه الرّوايات :
1 - الرّوايات التي ترى استحباب الهديّة والزّيادة ، ناظرة إلى عمل المقترض ، فعلى هذا يستحب للمقترض أن يعطي هديّة إلى صاحب المال ، أمّا روايات الناهية عن ذلك ، فتحمل على عمل المقرض ، يعني أنّ صاحب المال لا ينبغي له أخذ هذه الهديّة ، وهناك شاهد في متن هذه الرّوايات على هذا الجمع . ولكن هذه الطريقة من الجمع يعترضها مشكل ، وهو أنّ الرّوايات ( خير القرض ) ظاهرة في استحباب هذا العمل في الأخذ والعطاء ، فعلى هذا لا يتلاءم هذا الجمع المذكور مع هذه الطائفة من الرّوايات ( فتأمّل ) .

104