وقد رويت عدة روايات تنهى عن بيع وسلف وعن شرطين في بيع ، وفي حديث آخر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله « من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا » وفي لفظ آخر « نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيعتين في بيعة » ، وفي لفظ حديث آخر « نهى النبي صلى الله عليه وآله عن صفقتين في صفقة » ، وعن ابن حبان موقوفا [1] « الصفقة في الصفقتين ربا » ، وقد روي عن عبد الله بن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وقال « أنههم عن شرطين في بيع وعن بيع وسلف ، وعن بيع ما لم يقبض وعن ربح ما لم يضمن [2] » . وقد ذكرت لهذه الأحاديث كما قلنا معاني مختلفة ، فمنها ما ذكره سماك « هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسإ ( أي بنسيئة ) بكذا وهو بنقد بكذا وكذا » وحينئذ إذا كان هذا هو معنى الأحاديث فإنها تبطل المعاملة لا للربا كما هو ظاهر من أكثر الأحاديث . نعم رواية أبي هريرة التي ليست حجة عندنا لما ذكره أصحاب الرجال فيه ورواية ابن حبان الموقوفة التي ليست بحجة عند الجميع تذكر أن المعاملة ربوبية وباستثناء هذين الروايتين ، فالنهي الذي جاء في المعاملة لم تكن فيه لفظة الربا .
ولعل بطلان هذه المعاملات من ناحية فقدانها شرطا من شروط صحة البيع وهو تعيين الثمن ، فإنه هنا مردد وغير معين ، بالإضافة إلى أن البائع لم يقصد ثمنا معينا . هذا كله إذا أنشأ البائع البيع على هذه الصورة ، وأما إذا لم ينشأ البيع على هذه الصورة ، وإنما اتفقا على البيع النقدي بالثمن الأقل ، أو اتفقا على البيع النسيء بالثمن الأكثر ثم بعد ذلك أنشأ البيع مع القصد إلى ثمن

[1] الموقوف عبارة عن إسقاط الراوي الذي بعده ، ويصح أيضا إذا لم يذكر المروي عنه من هو .
[2] هذه الروايات كلها عن كتاب نظرية الربا المحرم ص 213 - 215 .

85