ظاهر النواهي عن المعاملات الربوية متجهة إلى حصول الربا في معاملة واحدة إذا توافرت شروط معينة ، ونحن إذا لاحظنا ما وقع في بيع العينة فلم نجد تلك الشروط التي تقدمت متوافرة ، فلم يحصل الربا في المعاملة .
وأما قول ابن القيم من أنهم اتفقوا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد فهو إن كان يريد من حقيقة الربا تحديده شرعا فهو مصادرة على المطلوب ، وأما قوله إنهم لا قصد لهم بالتبايع فهو أول الكلام لأن القصد إلى التبائع الأولي موجود وكذلك الثانوي ، وإنما كانت عندهم غاية من البيعين ، ونهي لا تتنافى مع قصد التبائع ، ولذلك نشترط كل الشروط المعتبرة فيهما ، وأما إذا افترضنا عدم وجود قصد إلى التبائع فالعقد باطل من ناحية عدم القصد لا من ناحية حصول الربا . هذا كله مضافا إلى أن الحيلة التي تجري لأجل الهروب من الحرام إلى الحلال لا يوجد دليل على تحريمها خصوصا عند العامة الذين هم أول من قال بالحيل [1] .
نعم ربما نفصل في بيع العينة بين بيعين :
الأول : وهو ما تقدم الذي يكون ظاهره عبارة عن بيعين لم يحصل ارتباط شرعي بينهما ، حصل منهما نتيجة الربا القرضي ، وحينئذ يكون الحكم ما تقدم من عدم دليل على الحرمة لعدم شمول دليل الربا لما هو ظاهر من البيعين .
الثاني : أن يكون البيع الأول مرتبطا بالبيع الثاني ، أي لو لا البيع الثاني لما حدث البيع الأول ، وحينئذ يكون هذان البيعان صورتهما ما تقدم ، ولكن روحهما هو القرض الربوي قد توصلا إليه بهذا الثوب من المعاملة ، إذ القرض هو تمليك مع الضمان وهو حاصل من المعاملتين ، فلا يجوز فيه الزيادة لأن أدلة حرمة ربا القرض تشمله .
وهذا التصوير الثاني وإن لم يكن مقصودا لمن حرم بيع العينة من أبناء

[1] وتوجد روايات تحبذ الحيلة التي يهرب بواسطتها الإنسان من الحرام إلى الحلال ولكن في ربا البيع لا في ربا القرض سيأتي ذكرها عند بحث الحيل في ربا الإمامية .

80