إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)

العامة ، حيث إن الأدلة التي ذكروها لا تربط بين البيعين على نحو لو لا البيع الثاني لما حصل البيع الأول كما هو ظاهر من حديث عائشة فإن كان هو المقصود ففيه شائبة ربا باعتباره قرضا قد ألبس ثوب البيع [1] .
ولكن هذا الدليل على البطلان ينسجم مع الفكرة القائلة أن وراء الألفاظ لبا قد قصده المتعاقدان ، والاعتبار باللب ، وأما على المسلك القائل أن ألفاظ المعاملات لا واقع لها إلا الإنشاء لأنها أمور اعتبارية لا واقع لها إلا الإنشاء وأما ما وراءها فهو داعي للمتعاقدين ، فيكون عندنا عقدان قد شرط العقد الثاني في العقد الأول ، ولا ربط للعقد الأول بالقرض كما لا ربط للعقد الثاني كذلك ، وحينئذ ينبغي بحث المسألة على مقتضى القاعدة أولا ثم بحثها على مستوي الروايات الواردة في المقام ، وهذا ما سنبحثه في بيع العينة عند الإمامية .
ثم إن من جملة ما استدل به أبناء العامة على حرمة بيع العينة هو ما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال « إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم [2] » . وهذا الحديث لا دلالة فيه على تحريم العينة لأنه قد قرن العينة بالأخذ بأذناب البقر والاشتغال بالزرع وهو غير محرم ، فالسياق لا يدل على الحرمة .
ثم إنهم قد ذكروا في تسمية هذا العقد بالعينة وجوها منها أن المشتري يأخذ بدل سلعته عينا أي نقدا حاضرا ، ومنها أن البائع يعود إليه عين ماله بعد أن باعه .

[1] هذا الكلام منا كدليل على البطلان ، وتوجد أدلة أخرى على البطلان كالروايات المروية عن أهل البيت عليه السلام في هذه الصورة يأتي الكلام عنها عند البحث في ربا الإمامية .
[2] نيل الأوطار 5 / 320 .

81