المال وتحدد الحد الأعلى لمعدلات الفائدة . فاضطروا ( أي مقرضو المال ) إلى استثمار أموالهم في التجارة والصناعة » [1] .
على أن تعاون المال مع الصناعة يجب أن يكون على أساس الشركة لا على دفع فوائد ، إذ تترتب فوائد كثيرة على قانون الشركة ، ففي ظل نظام الشركة يكون صاحب المال حريصا على إنجاح المشروع بخلاف ما إذا كان يحمل سهم دين فإنه لا يبالي بنجاح الشركة إذا كانت فائدته ثابتة ، فالحركة الربوية تناقض دائما الحركة التجارية ، فالمرابون حينما يشتد احتياج التجار إلى المال يمتنعون من بذله إلا بسعر مرتفع للفائدة ، وحينما يقل احتياج التجار إلى المال يضعون الأموال على المسرح ويبذلونها بفائدة رخيصة . بالإضافة إلى العمل الذي يبذله أصحاب الأموال ونظرتهم التجارية وخبرتهم في إدارة الأموال إن كانت جيدة ، كل هذا يكون مساعدا على إنشاء المشروع .
ثم إنه قد تكون هزالة الحالة الاقتصادية تابعة لقلة رأس المال المنتج ، إلا أنه إذا توفرت رؤس الأموال وكان نظام الفائدة موجودا فيكون هو السبب الوحيد لتخلف نمو اقتصاد الدولة ، لأن أصحاب رؤس الأموال يمتلكون الفائض من المدخرات المالية المعطلة لأمل ارتفاع سعر الفائدة . ونتيجة لهذا الادخار العام سوف يقل الطلب على السلع الاستهلاكية لأن الأموال مجمدة فتتوقف المعامل فتنشأ طبقة ضخمة من الأشخاص العاطلين في قبال تلك الأموال المدخرة عند الرأسماليين .
على أن الاقتصاديين لو أرادوا تلافي الموقف فإنهم يحاولون أن يوظفوا العمال العاطلين في مشاريع كبيرة حتى تزول مشكلة البطالة . إلا أن التجار أو الرأسماليين لا ينزلون إلى هذه المشاريع الكبيرة إلا إذا كان معدل الربح

[1] الإسلام والربا د . قرشي ص 248 .

385