ورفع الكفاءة الفنية للعمال وإنشاء موارد جديدة تعمل على تجهيز الموارد القديمة بالإضافة إلى رفع معدل نمو الإنتاج وأمثال ذلك ، وبتعبير علمي دقيق أن النمو الاقتصادي « ظاهرة اجتماعية تتضمن تغييرات كمية وتغييرات كيفية تطرأ على النظام الاقتصادي في فترات زمنية متعاقبة » [1] .
وعلى هذا فإن تنمية اقتصاد الدولة يجب أن تكون بحرمة الربا أو الفائدة ، وسبب تأخر التنمية الاقتصادية في أي دولة كان هو إباحة الفائدة ، ونظام اقتراض المال الذي لا يراقب وهو المسئول أو العامل الرئيسي في هزالة الحالة الاقتصادية وعدم تنمية الصناعة في البلاد . أي أن هناك قواعد عامة في البناء الاقتصادي تسير عليها الدولة ، وحيث إن الربا يجيء على خلاف هذه القواعد فيعتصر الفقير ويزيد مال الغني ويستغل الحاجة وينبت الجريمة ويزعزع العقيدة ويفسد المجتمع فهو محرم لأنه يضر من الوجهة الاقتصادية [2] .
ومن الواضح أن مقرض المال إذا وجد في المجتمع من يقترض منه بفائدة 12 في المائة أو 15 في المائة فإنه يكون بعيدا عن الاستثمار من ناحية الصناعة ، إذ أنه يفضل الربح المضمون المؤكد على الربح غير المضمون ، مضافا إلى أنه يبذل معه عملا أو ينوء بالخسارة في بعض الأحيان ، وخصوصا إذا كانت نتيجة الصناعة هو إعطاء ربح أقل من الربح الذي تدره الفائدة .
وحينما تحظر الفائدة في مجتمع ما فإن أصحاب الأموال يضطرون إلى استثمار أموالهم في التجارة والصناعة ، ولو وجّه الاقتصاديون اهتمامهم إلى هذه النظرية وهي حرمة الربا لوجدت تنمية صناعية سريعة . « وفي سنة ( 1933 ) أصدرت كل المقاطعات ( في الهند ) تقريبا قوانين تفرض حظرا شديدا على إقراض

[1] محاضرات في التخطيط الاقتصادي د . عزيز القطيفي ص 3 .
[2] وضع الربا في بناء الاقتصاد القومي / الأستاذ عيسى عبدة إبراهيم ص 24 وما بعدها .

384