البحث ، فتباح عند الحاجة . ثم هل يعقل أن يكون نوع واحد من الربا في بعض موارده محرما تحريم الذرائع وفي بعض آخر محرما تحريم المقاصد ؟ ! .
وقد تقدم منا القول بأنهم انغمروا في هذا البحث لعدم معرفتهم علة أو حكمة أو تحريم ربا الفضل ، وهل يجب أن نعرف حكمة أو علة كل تحريم ورد على لسان الشارع المقدس ؟ ! وما هو الدليل على هذه الدعوى ؟ ! وأ لم يكن عقل الإنسان قاصرا عن إدراك علة كون صلاة الصبح ركعتين والظهر أربع ؟ .
ثم إذا تنزلنا وقلنا إن النصوص القرآنية بينت الحكمة من تحريم الربا وهي منع الظلم كما في قوله تعالى * ( لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ ) * والحث على التعاون والبر بالصدقة والقرض الحسن والحث على الأخذ بأسباب الكسب المشروع التي ليس فيها أكلا بالباطل أو لا يدخلها الربا وتنزلنا أيضا وقلنا إن الحكم يدور مدار حكمته أو علته هذه ، فيمكن القول إن نفس هذه الحكمة أو العلة موجودة في ربا الفضل والنساء ، فإن الشارع يمنع منه كي لا يكون ظلما للناس من حيث إن المساوي في مقابل المساوي في الكيل أو الوزن ، أما الزائد فلا يكون في مقابله شيء فهو ظلم شرعا ، أو أن الشارع يريد حث الناس على التعاون والقرض الحسن ، فمنع من التفاضل وبيع النساء . أو على الأقل نقول : إن التفاضل أو بيع النساء في الجنسين المتحدين أو المختلفين هو ظلم عند الشارع وإن لم يكن ظلما وجدانا وعرفا ، وهذا هو معنى التوسعة في موضوع شيء الذي يسمى بالحكومة ، كما اعتبر الشارع الطواف بالبيت صلاة مع أنها وجدانا وعرفا ليست بصلاة ، وبهذا تكون الحكمة موجودة في تحريم التفاضل كما هي موجودة في تحريم ربا الجاهلية .
وأما ما ذكر دليلا لهم من أن ربا الفضل حرم سدا للذرائع كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله « لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني »

37