ثم ذكر بعد ذلك ( قده ) « وقد بان لك من ذلك كله أنه لا ريب في أن الأحوط إن لم يكن الأقوى اجتناب ذلك كله ، على أن النصوص المزبورة ظاهرة في معذورية من تناول الربا جهلا ، وهو شامل لما إذا كان الطرف الآخر عالما مع أن المعاملة حينئذ فاسدة قطعا ، لحمة الربا وفساد المعاملة بالنسبة إلى العالم ، وذلك يقتضي فسادها بالنسبة إلى الجاهل ، فلا بد من التزام أمور عظيمة حينئذ بالنسبة إلى حل مال الغير في يد الآخر وعدم جواز أخذه لمالكه مع وجود عينه وغير ذلك مما يصعب التزامه » [1] .
وأما الجانب الرابع : التحقيق فيه يقتضي أن نتكلم مرة في المستفاد من الآيات ، ومرة في المستفاد من الروايات التي تفسر الآيات ، فنقول : أما الآية الأولى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) * . إلخ فهي تدل على حرمة فعل الربا للنهي عنه ، وإن الزائد ( الربا ) ليس للمرابي وإنما له رأس ماله ، فلا يمكن استنادا إلى هذه الآية القول بأن الربا يجب إرجاعه إلى مالكه كما ذهب إلى ذلك بعض .
وأما الآية الثانية * ( فَمَنْ جاءَه مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّه فَانْتَهى فَلَه ما سَلَفَ ) * فإن التعبير * ( فَلَه ما سَلَفَ ) * يناسب أن يكون الزائد ( الربا ) للمرابي ، ولكن في صورة مجيء الموعظة والانتهاء ، وقد جاء في تفسير الطبرسي * ( فَمَنْ جاءَه مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّه ) * معناه * ( فَمَنْ جاءَه ) * زجر ونهي وتذكير من ربه * ( فَانْتَهى ) * أي فانزجر وتذكر واعتبر * ( فَلَه ما سَلَفَ ) * معناه فله ما أخذ وأكل من الربا قبل النهي لا يلزمه رده . وقال السدي معناه له ما أكل وليس عليه رد ما سلف فأما ما لم يقبض بعد فلا يجوز له أخذه وله رأس المال « ) [2] . وقد جاء في تفسير الصافي في

[1] الجواهر 23 / 404 .
[2] مجمع البيان 1 / 390 طبعة صيدا ( سوريا ) .

279