أن تغيير العنوان لا يزيل الربا ويبقي المفاسد كلها ؟ بل إن تغيير العنوان يخرج المعاملة عن كونها ربوية موضوعا ، ويلزم المعاملة التي خرجت عن الربوية أحكامها الخاصة المخالفة لأحكام المعاملة القرضية الأولى ، كما أن عنوان الزواج يخرج العمل عن كونه زنا محرما مع أن المقصود واحد فمبادلة كر من الحنطة مع منديل بكرين منها يختلف عن مبادلة كر بكرين منها ، وكذلك ما دلت عليه رواية محمد بن إسحاق إذ بيع الجبة بألفين أو بعشرة آلاف درهم معاملة لها أحكامها بخلاف ما إذا ألزمه بإعطاء ألفين أو عشرة آلاف في مقابل تأجيل الدين إلى سنة أو أكثر . إذن لا لغوية ولا تناقض لاختلاف الأحكام بين الصورتين اللتين لا حقيقة لهما إلا الإنشاء .
4 - أن تنبيه الرسول صلى الله عليه وآله لو كان موجودا في الحيل فأيضا لا ينفع في إصرار بعض على المعاملات الربوية وذلك راجع إلى عقيدة البعض « بحل هذه المعاملات الربوية وفساد ما جاء به الإسلام من أحكام » ولذلك يصر الكفار وغيرهم من المعاندين على ارتكاب الشيء الذي هو على خلاف ما جاء به الإسلام ، ولذلك من غير الصحيح افتراض أن الناس كلهم مطيعون للدين الإسلامي الحنيف فيقال لما ذا لم يبين لهم الرسول صلى الله عليه وآله طريقة التخلص من الربا فيأخذون بها ، إذ قبول كلام الرسول صلى الله عليه وآله معناه هدم طريقتهم في التعامل واللجوء إلى سلام الذين يرونه مخالفا لطريقتهم ، ولذلك فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله في أول الدعوة « قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » مع هذا لم يقل بهذه المقالة كثير ، ونشأت الحروب بين الفريقين وأريقت الدماء .
وبهذا يفهم أمر الرسول صلى الله عليه وآله لعامله على مكة بمحاربة المرابين الذين يصرون على الربا ، على أن بيان الرسول صلى الله عليه وآله للمتعة لم ينفع المجتمع الذي كان يرى ذلك زنا فحرمت من البعض اجتهادا في مقابلة النص ، وإلى الآن نرى

270