إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)

تعقيب :
قلنا فيما تقدم بأن مسألة التخلص من الربا بالصور المتقدمة ، يتوجه إليه إشكال رئيسي ملخصه : أن المعاملة التي ينشئها المتعاملان بقصد التخلص من الربا لا يقصد إليها قصدا جديا ، وبذلك تبطل المعاملة لعدم القصد إليها ، ويذكر في هذا المجال « أن الصحة والفساد والحلية والحرمة دائران مدار قصد المحلل والمحرم » [1] ويستند هذا القول إلى الحديث الشريف « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » . وقد ذكرنا في جواب هذا الإشكال : بأن القصد الذي هو أمر إنشائي وبيد المتعاملين يمكن أن يوجد بصورة جدية من قبلهما ، وبما أن عناوين المعاملات تتحقق بالإنشاء الجدي فهي تتحقق إذا قصدت من قبل الطرفين . نعم الداعي إلى المعاملة قد يكون هو الفرار من الحرام إلى الحلال ، وقد أشارت الروايات إلى عدم الإشكال فيه ومدحته . إذن حينما نقول بجواز عملية من عمليات التخلص من الربا ، أما نقول بذلك في صورة وجود الإنشاء والقصد الجدي إلى المعاملة الذي هو اعتبار نفسي مبرز من الجانبين ، وإن كان الداعي هو الفرار من الحرام .
وأما إذا لم يكن القصد الجدي إلى المعاملة المخرجة عن الربا موجودا ، وإنما كان القصد إلى الربا فقط فالمعاملة ربوية .
وأما ما ذكره الشيخ الأنصاري « قده » في كتاب المكاسب من الموارد التي يتخلف العقد فيها عن مقصود المتبايعين فلا يمكن أن تكون دليلا على عدم وجود قاعدة « العقود بالقصود » وأن القصد الجدي ليس بواجب في المعاملات إذ يمكن أن يقال إن هذه الموارد استثناءات دل الدليل على خروجها من القاعدة

[1] منية الطالب للخوانساري 1 / 10 .

261