بيان الحكم كما يرى ذلك بعضهم [1] .
وعلى كل حال فإن كان معنى الربا في هذه الآية هو ما توصلنا إليه في أبحاثنا السابقة عن الربا في القرآن ، فلم يختلف نهجنا العلمي بذلك ، وإن كان المراد منه « ربا العطية » الذي هو يتميز عن الربا الجاهلي بالمعنى الأخص ، فهذا سوف يكون مؤيدا على أن الربا في القرآن لم يقصد منه حصة خاصة من الربا ، بل يشمل كل ما كان موجودا من معاملات ربوية في ذلك الوقت .
ولا أدري لما ذا يبحث أبناء العامة الربا في القرآن ويختلفوا أشد الاختلاف في معنى الربا المحرم فيه ، ما دامت السنة الشريفة وهي المصدر الثاني للتشريع قد بينت الربا المحرم بجميع أقسامه وشروطه ، فإنّا فرضنا أن الربا المحرم في القرآن هو نوع خاص ، ولكن السنة حرمت بقية الأنواع ، أليس من اللازم الالتزام بتحريمها أيضا ، إذن ما هي الفائدة من الاختلاف في المحرم بالقرآن مع الاتفاق تقريبا عند جميع المسلمين فضلا عن علماء العامة بأن السنة حرمت الربا المتعارف عندنا هذه الأيام وهو ربا القرض وربا المعاملة ؟ .
ثم إنه من المعلوم جيدا بأن الاعتماد على القرآن لوحدة في معرفة الحكم الشرعي معرفة كاملة غير صحيحة ، إذن أن الصلاة والصوم مع أهميتها لا يمكن استفادة كيفيتهما منه لوحدة فضلا عن الربا ، والسر في ذلك هو أن القرآن كتاب إعجازي ، فقد لوحظ فيه الخطوط العريضة سمات الإسلام ، فيذكر فيه وجوب وحرمة الشيء ، إما تفصيلات هذا الشيء من جميع الجهات إنما تتكفلها السنة ، فمن غير المجدي أن يدرس الربا في القرآن منفصلا عن السنة ، ولكن جرينا حسب طريقتهم في البحث .
ولعل جوابهم يكون عبارة عن معرفة الفرق بين ما حرمه القرآن عما حرمته

[1] نظرية الربا المحرم ص 77 - 79 .

26