ذكر سند واحد [1] أما بقية الطرق فيذكرها الشيخ في فهرسته أو يقول البعض أنها موجودة في بقية فهارس العلماء . ومن هذه المقدمة نستنتج أن العلماء لهم أسانيد متعددة ويذكرون سندا واحدا لا على طريق الحصر . ومما يدل على ذلك مثلا أن كتاب التهذيب يروى فيه رواية واحدة بأسانيد متعددة ( كسند القميين وسند الكوفيين وغيرهم ) .
الثانية : إذا كان آخر السند من الموثوقين ومن أرباب الكتب المشهورة وقد أفتى على وفقه المشهور الذي هو على طوائف ( القميون ، البغداديون ، البصريون ، الكوفيون ) فهذا يكشف عن وجود أسانيد متعددة لأرباب الكتب وإن لم يذكر إلا سند واحد ضعيف . أما لو كان آخر السند المتصل بالإمام عليه السلام محل خدشة ولم يكن مشهورا ، فهذا يوجب الخدشة في الرواية حتى لو عمل بها المشهور .
وبهاتين المقدمتين يصبح عندنا اطمئنان بصحة الحديث [2] من عمل المشهور به . لكن نقول :
أولا : على فرض صحة هاتين المقدمتين فلا نستنتج صحة رواية حريز ، لأننا قلنا إنه لم يوثق ولا يفيد كونه صاحب كتاب في توثيقه .
وثانيا أن عمل المشهور قد يكشف عن وجود أسانيد متعددة إلا أن هذا لا يثبت أن هذه الأسانيد صحية ومعتبرة إذ لعل عمل هؤلاء يكون مسندا إلى رأيهم في العمل بالرواية ما لم يكن خدشة في الرواة وهو لا يفيدنا في اعتبار الرواية .
وبعبارة أخرى : إذا كان المدار على موضوع دليل الاعتبار هو خبر الثقة مطلقا أو خبر الثقة المفيد للوثوق النوعي ، فحينئذ نقول : إن عمل المشهور

[1] ذكر النجاشي في مقدمته فقال ( وذكرت لكل رجل طريقا واحدا حتى لا يكثر الطرق فيخرج عن الغرض ) .
[2] ذهب إلى هذا الرأي السيد السيستاني في محاضراته في الربا مخطوط بقلم هاشم الهاشمي .

222