إسم الكتاب : الربا فقهياً واقتصادياً ( عدد الصفحات : 473)

الصورة ، لا أنه ظلم سائغ ، وبهذا يكون أخذ السيد من عبده أو العكس ليس فيه موضوع الربا إذا نظرنا إلى الحديث القائل « العبد وما يملك لمولاه » . وأما الأخذ من المحارب فهو أيضا ليس بظلم باعتبار الحرب التي بيننا وبينه حيث إن دمه وماله ليس محترما حتى يكون الأخذ منه ظلما .
نعم ذكر الإمام الخوئي حفظه الله تعالى جواز « أخذ الربا من الكافر الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ » [1] . فكأنه يفرق بين الحكم الوضعي والتكليفي فقال بجواز أخذ الربا وضعا بعد تمامية المعاملة ، أما نفس المعاملة الربوية مع الكافر الحربي فهي محرمة لأنه تمسك بإطلاق « * ( وحَرَّمَ الرِّبا ) * » .
ولكن الصحيح : أن حرم الربا غير شامل لحربي لأن الحرمة إنما تكون لمن كان لمالكه حرمة ولا يجوز التصرف فيه ، أما من كان مهدور الدم ولا حرمة لماله فلا تشمله « * ( حَرَّمَ الرِّبا ) * » .
نعم يبقى ادعاء الشهرة التي تكون جابرة لضعف الروايات ، ولا بأس بالتعرض للشهرة الجابرة فنقول : هل تكون الشهرة الفتوائية جابرة ؟ .
والجواب : أنهم ذكروا أن المشهور ذهب إلى « عدم الربا بين الوالد وولده وبين السيد وعبده وبين الزوج وزوجته وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل » خلال عشرة قرون إلى زمان المحقق الأردبيلي ، وهذه الشهرة تكون جابرة لضعف الروايات على أساس حساب الاحتمالات وتوضيح ذلك :
أن جبر الشهرة لضعف الرواية هنا يعتمد على طريق عقلائي وهو يتوقف على مقدمتين :
الأولى : أن العلماء كالنجاشي والشيخ مثلا يذكرون أن لديهم أسانيد وطرقا متعددة لأرباب الكتب والأصول ، ولكن لعدم تطويل الكتاب

[1] منهاج الصالحين 2 / 61 مسألة 218 .

221