الانصراف فلا استبعاد في المقام ، ولكن هل هي دعوى صحيحة أم لا ؟ فهذا مطلب آخر .
ولا نرى حاجة لجر البحث إلى أن لفظة الربا المحلاة بالألف واللام هل هي للجنس أو للعهد ؟ كما فعل بعض الباحثين ، فإنها وإن كانت للجنس فلا تفيدنا في المقام ما دام الانصراف إلى قسم خاص من الربا يمكن أن يدعى في المقام .
كما نرى من الخطأ البحث في عموم لفظة الربا ، إذ لا عموم فيها كما هو واضح المراد من العموم المستفاد من اللفظ ، فإن اللفظ إن كان فيها شمول فمن مقدمات الحكمة ، ولذلك من الخطأ البحث في أنها عامة أو خاصة كما نقل ذلك عن المفسر القرطبي في الجامع الأحكام القرآن والفقيه الشافعي الكياهراسي في كتابه أحكام القرآن وهو مخطوط في مصر ، وقد نقل عبارته السيد محمد رشيد رضا في رسالته عن الربا ص 24 [1] وفي آخر البحث نرى من الأرجح تغيير خطة البحث من الاستبعاد وجنسية الألف واللام إلى مراجعة الآثار التي ذكرت ، لنرى أن الآثار تثبت فقط المعنى الذي ذكر للربا الجاهلي المتقدم ، أو أن الآثار التي تذكر للربا الجاهلي في ذلك الوقت لا تحصره في المعنى المتقدم للربا الجاهلي ، وإنما تشمل معاملات أخرى أيضا تسمى بربا الجاهلية ؟ .
ثم بعد ذلك نرى أن الآيات القرآنية التي نزلت في تلك الفترة من الزمن هل كان المقصود منها نوعا خاصا من المعاملات الربوية في ذلك الزمان أو لم يكن المقصود ذلك وإنما تشمل كل المعاملات الربوية الموجودة في ذلك الوقت ؟ .
فنقول :
أما البحث الأول :
فإن الآثار المتقدمة وغيرها لا تحصر معنى « ربا الجاهلية » بالمعنى الذي ذكر ، وإنما يذكر له معنى آخر وهو « القرض بفائدة »

[1] عن نظرية الربا المحرم ص 49 .

19