عمله وأمواله المقترضة مسئولا عن أداء الفائدة لصاحب المال ؟ وإذا كان ربح العامل مساويا لمقدار الفائدة فما ذا يعمل العامل أيضا ؟ فهل من العدل أن يعطي مجموع ربحه لصاحب المال ويبقى هو الذي بذل الوقت والجهد والكفاءة من غير ربح ؟ .
وأيضا إذا ربح المدين بتجارته ربحا هائلا فلا يجوز كذلك إعطاء الزيادة للمقرض ، لا العقل والعدل ومبادئ التجارة وقانون الاقتصاد يثبت المعقولية في أن تكون منفعة التجار والصناع والمزارعين وغيرهم الباذلين للجهد والصارفين للوقت لهم ، ويأبى أن يكون ربح هؤلاء غير معين وربح المقرض معينا ويكونوا مهددين بالخطر على الدوام ويكون المقرض مضمونا ربحه دائما .
وإذا كانت نفس ( إتاحة فرصة الانتفاع ) ذات قيمة معينة فلكل واحد من الناس إذا أتاح فرصة الانتفاع لغيره أن يأخذ منه ( فائدة ) ولا قائل به [1] .
ثانيا : هل إن الربا لا مندوحة عنه للإنسانية ؟ إن الاقتصاديين في وقتنا الحاضر يذهبون إلى القول بأن الادخار للمال وإقراضه بفائدة شيء لا مندوحة عنه للحياة الاقتصادية ، إلا أن هذه الفائدة بالرغم من أنها متداولة بين الاقتصاديين غير مقبولة ، وعدم الادخار هو الأجدر بالقول لما يترتب من عدم توقف دورة الإنتاج للاستهلاك الموجود نتيجة عدم الادخار . والدعوة إلى الادخار تؤدي إلى عدم استهلاك البضائع كلها ، لأن صاحب المال إذا أخذ بالادخار لأجل الإقراض بفائدة فهو يقلل من الاستهلاك على الأقل ، والفقير الذي لا يملك شيئا من المال لا يستطيع على الاستهلاك أيضا ، فيبقى الجزء الأكبر من إنتاج الجماعة الاقتصادي كاسدا ، والكساد بدوره يؤدي إلى نقص في الدخل نتيجة البطالة لنقصان الإنتاج أو عدمه . وإذا قلنا بعدم الادخار ،

[1] ولعل السر هو أن إتاحة فرصة الانتفاع حكم شرعي فلا يقابل بالمال .

359