وكانت عادة الناس إنفاق ما ينالون من الثروة للاستهلاك وللتجارة فما زاد عن الحاجة حول قسم منه بالإلزام إلى الفقراء والمعوزين ليسهموا في شراء بعض الحاجيات الاستهلاكية اللازمة ، ودخل القسم الآخر في عملية الإنتاج أيضا ، فإن دورة الإنتاج تسير بسرعة ولا تتوقف ، فتنفي البطالة وتزداد دخول الأفراد نتيجة عدم توقف الإنتاج وكثرة الاستهلاك .
على أن المندوحة الكبرى للربا هي المشاركة في العمل والربح على أساس المضاربة أو القراض ، فإن صاحب المال عنده مندوحة كبرى للهروب من الربا وهو عقد المضاربة أو نظرية القراض ، فإذا أراد أن يكون له ربح من دون أن يعمل ، فعليه أن يتشارك مع صاحب العمل ، بأن يكون منه المال ومن العامل العمل فيكون الربح بينهما بالاتفاق ، والخسارة المالية تكون على صاحب المال وحده وصاحب العمل يخسر عمله فقط ، وسوف نتكلم عن نظرية المضاربة في فصل آخر إن شاء الله تعالى . بالإضافة إلى أن القرض من دون ربا ليس بمستحيل وكل ما في الأمر أن القانون أباح التعامل بالربا ، فلو حرم الربا وتبنينا نظام الإسلام في تحريمه نجد أن القرض متوفر بكل سهولة من دون ربا ، فإن الفقهاء ذكروا استنادا إلى الأحاديث الشريفة أن القرض أفضل من الهبة إذ أن ثواب القرض بثمانية عشر حسنة في حين أن الهبة بعشر حسنات ، وعللوا ذلك :
1 - بأن القرض لا يقع إلا في يد المحتاج والهبة تقع في يد المحتاج وغيره .
2 - إن القرض يرجع ليقرض ثانية بخلاف الهبة فإنها لا ترجع [1] .
على أن المجتمع الإسلامي ظل لقرون عديدة يسير شئون اقتصاده على أحسن ما يتصور من الطرق بدون ربا ، وهذا دليل لوجود المندوحة للربا .

[1] تراجع الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني 4 / 11 .

360