ويحق للدائن أيضا أن لا يعرض ماله للخطر أصلا ، فلا يقرض شيئا ممن يحتمل منه الخطر ، وإذا احتمل الخطر فأقرض فهو الذي أوقع نفسه فيه فيتحمل تبعة فعله ، لا أن المقترض هو الذي يتحمل تبعة فعل المقرض .
< فهرس الموضوعات > ب - هل الزيادة أجرة ؟ :
< / فهرس الموضوعات > ب - هل الزيادة أجرة ؟ :
إن الأجرة إنما يصح أخذها إذا كان الشيء مما يبذل في تهيئته جهدا للمستأجر ، والشيء المستأجر ينقص أو ينكسر أو تقل قيمته عادة على مرور الزمن ، أو قل يستهلك بالاستعمال على التعبير الصحيح ، وهذا هنا غير محقق ، وإنما يتحقق على أمثال البيت والأثاث لا على النقود ، إذ أي معنى لإجارتها ، فإنها لا تقل قيمتها على مر الزمن أو قل لا تستهلك بالاستعمال ( إذا لم تؤخذ للزينة كما هو الفرض ) ، كما لا تبقى وينتفع بقيمتها كما في الأعيان المستأجرة التي يتحقق معنى الإجارة بها .
< فهرس الموضوعات > ج - هل الزيادة تعويض عن الضرر ؟ :
< / فهرس الموضوعات > ج - هل الزيادة تعويض عن الضرر ؟ :
إن المال الذي أقرضه المدين إذا كان فاضلا عن حاجته فلا ضرر هنا ، بل ربما ينتفع من وراء ذلك لأنه لا يحتاج إلى من يحفظ أمواله في مقابل أجرة ، أو أنه يشغل حيزا من المكان أو أقفالا وصناديق لحفظه . على أن الضرر لا يمكن أن يقاس بمعدل ثابت كما في الفائدة . وأما إذا أخذ المال لاستغلاله في صناعة أو تجارة من طرق الكسب ، فليس من المعقول أيضا أن تكون فائدة ملزمة لصاحب المال من دون أن يشارك صاحب العمل في الخسارة أيضا إن وجدت ، وإلا إذا قلنا إن لصاحب المال فائدة سواء خسر صاحب العمل أو ربح فإنّا قد حركنا الميزان من جانب واحد فكان لصاحب المال الربح دائما ولصاحب العمل الخسارة في بعض الأحيان .
ولو تنزلنا وقلنا إنه يمكن أن يكون لصاحب المال فائدة مقدرة من ربح صاحب العمل ولكن المشكلة باقية فيما لو خسر صاحب العمل فيعطي عمله أو كان ربح أقل من الفائدة المفروضة ، فما ذا يعمل صاحب العمل وعلى أي أساس يستحق الدائن الفائدة ؟ وهل يقتضي العدل أن يكون صاحب العمل فوق خسارة

358