الصدوق بسنده عن إسحاق بن عمار هي موثقة أو حسنة .
والخلاصة : تكون الصورة الثالثة للتخلص من الربا صحيحة ولا إشكال عليها كما لا إشكال على الصورة الثانية أيضا .
الفصل الرابع ويشتمل هذا الفصل على مسائل متفرقة مرتبطة بالبحث مثل مسألة وجوب رد الزيادة في الربا إلى صاحبها ، ومسألة انقلاب المعاملة ربوية ، ومسألة المعاوضة بنقد على شيئين يكون أحدهما نقدا ، ومسألة ما لو رجع البائع على المفلس بعين ماله ، ومسألة ما إذا بيع المتماثلان وكان أحدهما معيبا ثم تصرف فيه ، وما شابه هذه المسائل التي لها ارتباط بالربا بشكل وبآخر كما ستعرف إن شاء الله تعالى .
المسألة الأولى : في رد الزيادة في الربا . ونتكلم في هذه المسألة من أربعة جوانب :
أ - في وجوب رد الزيادة في ربا القرض على مقتضى القواعد .
ب - في وجوب رد الزيادة في ربا المعاملة على مقتضى القواعد .
ج - ثم ننظر إلى الآيات القرآنية والروايات .
د - ثم نذكر ما ذا يستفاد من الروايات .
أما الجانب الأول : فإن مقتضى القاعدة الأولية هو وجوب رد الزيادة المأخوذة في العقد القرضي ، ضرورة بقائها على ملك المالك معينة أو مشاعة ، فحكمها حكم غيرها من الأموال التي للغير من الرد أو الصدقة لأننا استنتجنا أن اشتراط الزيادة في عقد القرض لا يفسد أصل القرض ، وحينئذ فإن كان الزائد موجودا

273