نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 264
النفع والزيادة إلا في الحجم ، وهي ليست ميزان النفع في التجارة ، ولكن الشارع منعنا من ذلك ، فنتعبد بعدم صحة مثل ذلك البيع ، وحينئذ يلجأ الناس بطبيعة فكرهم إذا كانوا متشرعين إلى إحدى الصور المتقدمة كضم الضميمة إلى الجنس الناقص ، ويقصدونها حتما لأجل عدم الوقوع في الربا . نعم الإشكال المتقدم يرد على الربا القرضي . وعلى الربا في المعاوضة إذا لم يكن بين المثلين تفاضل في القيمة . والآن بعد أن شرعنا في الإشكال الرئيسي على الوجوه المتقدمة لا بأس بالعرض لأهم الإشكالات عليها . أهم الإشكالات على الوجوه المتقدمة : وهذه الإشكالات تتوجه إلى وجوه التخلص من الربا المعاملي ، وهي : الإشكال الثاني : لقد ذكروا في تعريف الحيل أنها « ما يتوصل بها إلى مقصود بطريق خفي » وهي على أقسام أهمها : أ - ما يتوصل بها بطريق مباح إلى إثبات باطل أو إبطال حق . ب - ما يتوصل بها بطريق مباح إلى إثبات حق أو دفع باطل . ج - ما يتوصل بها بطريق مباح إلى السلامة من الوقوع في مكروه . د - ما يتوصل بها بطريق مباح إلى ترك مندوب . ه - ما يتوصل بها بطريق حرام للتوصل إلى إثبات حق أو إبطال حق أو السلامة من الوقوع في مكروه أو إلى ترك مندوب . ففي الأول : تكون الحيل محرمة لأن إثبات الباطل حرام بالبداهة . وفي الثاني : تكون الحيل واجبة أو مستحبة ، لأن دفع الباطل واجب إذا انحصر كما في بعض الموارد التي توجد طرق متعددة لدفع الباطل أو إثبات
264
نام کتاب : الربا فقهياً واقتصادياً نویسنده : حسن محمد تقي الجواهري جلد : 1 صفحه : 264