1 - الربا الجاهلي :
وقد ذكروا أن الربا الجاهلي الذي كان يتعامل به في الجاهلية الذي يعبر عنه بالربا الذي لا شك فيه ، كما عن الإمام أحمد هو ربا « أتقضي أم تربي » وقد جعلت هذه العبارة عند بعض الفقهاء علما في ربا الجاهلية الذي دل عليه النص ، ويدعى أنه له صورة متميزة عن الربا الذي كان شائعا في الشرائع السابقة وعن الربا الذي عليه المجتمع في هذه الأيام « القرض بفائدة » كما يدعى أن ظاهر اللفظ في الآيات القرآنية هو حرمة هذا الربا فقط لأنه هو المعهود لدى المخاطبين .
وتفصيله كما يقول ابن عباس « كان الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه فطالبه به ، قال المطلوب منه زدني في الأجل وأزيدك في المال ، فإذا قيل لهم هذا ربا ، قالوا هما سواء ، يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند محل الدين سواء » [1] وقد وردت بهذا المعنى كثير من الأخبار .
وهذا الربا يختلف عن ربا الفضل الذي يكون في العقود الزيادة فيه عند العقد ، ويختلف أيضا عن ربا النسيئة الذي يكون في القرض ، لأن الزيادة في هذا الأخير تكون من أول الأمر ، بينما ربا الجاهلية تكون الزيادة فيه عند حلول الأجل إذا لم يسدد الدين .
وعلى هذا التمييز بين ربا الجاهلية وغيره ، وذهب بعض إلى أن الفائدة المتعارفة في عصرنا الحاضر لم تكن محرمة في القرآن الكريم ، لأنها لم تكن داخلة في الربا الجاهلي [2] .

[1] السنهوري / مصادر الحق 3 / 223 .
[2] ذهب إلى ذلك جمع من العامة ، منهم السنهوري وإبراهيم زكي الدين بدوي ، ثم رجع هذا الأخير عن هذا في كتابه « نظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلامية » . ( تراجع مجلة القانون والاقتصاد ) .

14