وهكذا نرى أن بعض علماء العامة وحتى بعض المعاصرين منهم ، يذهبون إلى أن الربا الجاهلي عبارة عن معاملة مخصوصة تختلف عن معاملات الربا التي كافحتها الشرائع السماوية وغيرها وما زالت مورد تعامل عند الناس ، وهو الذي أشارت إليه آية * ( أَضْعافاً مُضاعَفَةً ) * .
وربما يؤيد أو يستدل لهذا الرأي ما ورد عنهم بعبارة « أتقضي أم تربي » التي تدل على أن الزيادة تحصل الآن ، وهذا يختلف عن الربا المتعارف الذي تكون فيه الزيادة من أول الأمر ، كما أن الآثار وصفت حق الدائن قبل حلول الأجل بأنه دين أو حق أو مال من دون بيان منشأ هذا الدين أو الحق أو المال ، وإليك بعض الآثار التي تعتبر دليلا على هذا الرأي عند العامة [1] :
1 - أخرج هذا الأثر الوارد عن مجاهد ابن جرير الطبري ، في تفسير قوله تعالى * ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما ) * . إلخ ونصه « حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في الربا الذي نهى الله عنه : كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول : لك كذا وكذا وتؤخر عني ، فيؤخر عنه » [2] .
2 - وأخرج هذا الأثر جلال الدين السيوطي ونصه « وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في الآية قال : إن الرجل كان يكون له على الرجل المال ، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه ، فيقول المطلوب أخر عني وأزيدك في مالك فيفعلان ذلك ، فذلك الربا أضعافا مضاعفة » [3] .
3 - وأخرج هذا الأثر عن عطاء ابن جرير الطبري ونصه « حدثنا محمد بن

[1] ولا حاجة للتذكر هنا بأن هذه الآثار المروية عن الصحابة هي غير معتبرة عند الإمامية لعدم حجية قول الصحابة ، ولم يكن فهمهم حجة على غيرهم
[2] جامع البيان 3 / 101 .
[3] الدر المنثور للسيوطي 2 / 71 .

15