إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)

مسامحة إذ لا سقوط في الحقيقة بل الانعدام بتمام المقتضى ولا إشكال في أصل انعدام الخيار به ، ومعنى حدوث افتراقهما مع كونهما متفرّقين بالبدن حدوث الافتراق بملاحظة الحالة الاجتماعية الحاصلة حال العقد ، فإنّ الشيئين إذا تلاصقا جسما لا يعتبر في نسبة الافتراق إليهما إلَّا رفع التلاصق الذي هو حاقّ معنى الافتراق ولا نحتاج إلى لحاظ أمر زائد .
وأمّا إذا كانا جسما متفرّقين غير مجتمعين ، فنسبة الافتراق لا بدّ فيها من ملاحظة ، أمّا ملاحظة أصل الوجود في العالم بأن انمحى وجود أحدهما ، وإمّا الوجود في مملكة خاصّة فيعتبر انتقال أحدهما إلى مملكة أخرى ، وإمّا الوجود في بلد خاص ، وإمّا في محلَّة خاصّة ، وإمّا في مجلس خاص ، وإمّا من هيئة خاصّة ، فيعتبر افتراق أحدهما من تلك الهيئة ولو لم يخرج عن المجلس ، مثلا إذا كان بينهما بعد ذراع ، فتفرّقهما عن هذه الهيئة عبارة عن انتقال أحدهما من مكانه إلى حدّ ذراع وربع ذراع أو نصف ذراع أو ذراعين ، كما أنّ الجسمين المتلاصقين يفترقان بانفصال أحدهما ولو بمقدار خط دقيق .
وهذا معنى قول شيخنا - قدّس سرّه - : فإذا حصل الافتراق الإضافي ولو بمسمّاه ارتفع الخيار ، فلو فرض انتقال أحد الجالسين على حدّ الذراع عن محلَّه إلى حدّ ذراع وعشر شبر كفى في صدق الافتراق فإنّ البعد الذراعي قد ازداد بعشر شبر ، وليس مراده - قدّس سرّه - بالإضافي ما يطلق في مقابل الحقيقي كما إذا كان الشخص فاسقا بقول مطلق فيقال هذا عادل بالإضافة إلى فلان وأشير إلى من هو أفسق منه ، فإنّه قد عرفت أنّ الافتراق في مقامنا على وجه الحقيقة والإطلاق .
هذا ولكن تنظَّر شيخنا الأستاذ - دام بقاه - في تعميمه - قدّس سرّه - الافتراق الواقع غاية لكلّ مورد يصدق مسمّاه العرفي ، بأنّه وإن كان كذلك

71