بعدم استفادة الوجوب من قوله : « المؤمنون عند شروطهم » ، الثاني : انصراف الشروط إلى غير الفعل ، الثالث : كون الشرط في الفعل راجعا إلى الشرط الأصولي ، ووجه ثبوت الخيار - لا البطلان - في صورة التخلَّف أنّ المعلَّق إنّما هو اللزوم لا أصل البيع ، والظاهر فساد كلّ من الوجوه .
أمّا الأوّلان : فلظهور قوله : « المؤمنون إلخ » في الوجوب وشمول الفعل مؤيّدا بالاستثناء الواقع عقيبه من قوله : إلَّا من عصى اللَّه ، فإنّ قوله : المؤمنون عند شروطهم ، إمّا يراد به الإنشاء مجازا وإمّا اخبار كنّي به عن الإنشاء وإمّا اخبار حقيقي يستكشف منه الحكم ، فإن كان أحد الأوّلين فلا يناسب الاستثناء ، إذ لا معنى لإثبات نقيض الحكم للمستثنى بمعنى تخصيص الوجوب بغير العاصي ، فإنّه بمنزلة قولك : افعل إن كنت فاعلا .
وإن كان الأخير فالظاهر من السياق بيان خواص المسلم أو المؤمن وأنّ من لا يتّصف بهذا ليس بمسلم أو مؤمن ولو كاملا ، ولا يحسن في هذا المقام الاستثناء بالعصيان ، فإنّه يخرج حينئذ عن كونه خاصّة ، فإنّ كلّ أحد يوفي إن لم يعص اللَّه .
والحاصل إذا قيل : المسلم من كان كذا لا يصحّ أن يقال إلَّا مسلم لم يكن كذا ، بل المفاد أنّ من ليس كذا ليس بمسلم لا مسلم غير متّصف ، فالصحيح حينئذ أن يقال : إنّ قوله : إلَّا من عصى اللَّه يكون استثناء عن المشروط عليه ، والمراد أنّه يجب الوفاء ، أو أنّ المؤمن يفي بشرطه إلَّا إذا كان في مقام الوفاء عاصيا للَّه ، فإنّه حينئذ ينكفّ عن الوفاء ويتحرّز ، ولا يسدّه شيء عن ذلك إلَّا معصية الخالق ، والمعنى على هذا في غاية الحسن مع كمال الملائمة مع كلّ من الوجوه الثلاثة ، وهذا مؤيّد لدخول الفعل في الصدر ولكون المراد هو الوجوب لا الندب .
أمّا الأوّل : فلأنّ المعصية ليست إلَّا فعلا والوفاء الذي يكون معصية غالبا

499