شروط الفعل إيجاب العمل وفي شروط النتيجة إيجاب الآثار العمليّة ، فهو أن يقال : إنّ المتفاهم عرفا من دليل الوفاء بالشرط أنّه إمضاء فعل الشارط وتقرير مضمون ما شرطه وجعله أوّلا ثمّ الحكم بعد ذلك بالوفاء على طبق الشرط ، والمراد بالشروط في قوله - عليه السلام - : « عند شروطهم » هو الالتزام لا الملتزم ، إذ لا معنى للكون عند النتيجة الملتزمة ، والمعنى أنّ المؤمن يكون عند قراره والتزامه ، ولا يتخلَّف عمّا هو مقتضى القرار وهو مختلف في المقامات تارة بكون العمل الخارجي فقوله : لك عليّ خياطة مفاده تمليك الطرف هذا الفعل على عهدة نفسه ، كما أنّ قوله : لك عليّ ملكيّة هذا إيجاد نفس الملكيّة ، فمقتضى القول الأوّل ترتيب آثار استحقاق ذلك الفعل بأن يوجده ، ومقتضى الثاني إيجاد آثار ملكيّة الطرف من تسليمه ونحوه ، والقائل بالكلام المذكور يفهم أنّه يكون مفاد الشرط عنده متحقّقا ، ومن هذه الجهة يمكن الحكم بالكون عنده .
وبما ذكرنا يعرف شمول دليل الشرط لكلّ من الفعل والنتيجة أعمّ ممّا كان هناك مشروط له أو لا كما في العهد بناء على ما تقدّم من شموله لمثل ذلك أيضا وأنّه بمفاد واحد ينطبق على الكلّ .
ثمّ لا إشكال في انعقاد شرط النتيجة كالملكيّة ولازمه وجوب ترتيب آثارها ، وأمّا شروط الفعل فلا إشكال أيضا في أنّه بالتخلَّف يتحقّق الخيار ويصير العقد جائزا على تفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
< فهرس الموضوعات > لكن يقع الكلام في [ مسائل < / فهرس الموضوعات > لكن يقع الكلام في [ مسائل :
< فهرس الموضوعات > الأولى ] : أنّه هل يصير الفعل واجبا على المشروط عليه تكليفا أو لا ؟
< / فهرس الموضوعات > الأولى ] : أنّه هل يصير الفعل واجبا على المشروط عليه تكليفا أو لا ؟
فقد اختار الشهيد - قدّس سرّه - عدم الوجوب ، وإنّما فائدة الشرط أنّ العقد عند عدم الفعل يكون جائزا .
والذي يمكن للاستناد في القول بعدم الوجوب أحد أمور ، الأوّل : أن يقال

498