جامع المقاصد .
وحاول شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - تصحيح العبارة على وجه يرتفع عنه الإشكال بأنّ أداء غير النقدين يحتاج إلى رضي الدافع بخلاف النقدين ، فليس له الامتناع لو طالبه ذو الحق ، فمقصود العلَّامة - قدّس سرّه - أنّه لو تراضيا على جعل الحقّ هو الجنس الآخر جاز ، لا أنّه من الابتداء يكون الحقّ متعلَّقا بالأعم حتّى يرد الإشكال .
ولكنّ الحقّ عدم نفع هذا الكلام في دفع الإشكال ، فإنّه يقال : لا يخلو إمّا [ أن ] يكون الحقّ متعلَّقا بالأعمّ أو بالأخصّ ، فعلى الأوّل لا وجه لاعتبار التراضي ويتوجّه الإشكال ، وعلى الثاني فالمفروض عدم إمكانه في المورد ، للزوم المحذور ، فاللازم سقوط الحق رأسا ، ولا معنى لتعلَّق الحقّ بغير النقدين مع اشتراطه بالتراضي .
إلَّا أن يقال : إنّ مراده - قدّس سرّه - أنّ هنا مصداقين للتدارك في عرض واحد ، أحدهما المصداق الذاتي الغير المحتاج في مصداقيّته إلى التراضي وهو النقدان ، والآخر ما يحتاج في المصداقيّة إلى التراضي وهو غيرهما ، فإذا صار أحد المصداقين متعذّرا صار المصداق الآخر متعيّنا ، لكنّ المصداق المتعذّر لو كان هو النقدين صار المصداق المحتاج إلى التراضي حينئذ غير محتاج إليه ، لأنّ التدارك ليس له في هذا الحال مصداق غيره .
فالفرق بين المقام وبين الحقوق الثابتة في الذمّة أنّه إذا استقرّ في الذمّة إمّا الدينار وإمّا الدرهم كما هو الحال في المقامات الأخر فلا يعقل أن يصير جنس آخر وفاء لهما ، فلا بدّ من المعاوضة ، وأمّا في المقام فالثابت في العهدة ليس إلَّا حقّ التدارك وهو له مصداقان عرضيّان ، فأيّهما تحقّق كان نفس التدارك لا عوضه .

435