بالنسبة إلى اللاحقة ولا مانع منه أيضا .
بقي الكلام في إصلاح الاختلاف بين الأخبار في تعيين الأمور المذكورة ، ففي بعضها الاقتصار على ثلاثة والسكوت عن الرابع ، وفي بعضها ذكر الأربعة :
الجنون والجذام والبرص والقرن ، فما وجه الجمع ؟
قال شيخنا الأستاذ - دام علاه - : وإن كان ليس المقام مقام الإطلاق والتقييد ولكن يجري فيه مناطه ، وذلك أنّ المناط في الإطلاق والتقييد أنّ الكون في مقام البيان ينعقد بسببه ظهور في أنّه لو كان في المطلوب شيء آخر دخيلا لذكره ، وهذا المعنى في المقام موجود ، فإنّه إذا صار بصدد تعداد مصاديق عنوان واكتفى بثلاثة ينعقد ظهور في أنّه ليس شيء آخر في عدادها مصداقا لذلك العنوان ، فإذا ظهر الدليل المتعرّض لإثبات شيء رابع كان حاله بعينه حال الدليل المقيّد بالنسبة إلى المطلق ، فكما أنّ مقتضى الجمع بين النصّ والظاهر تقديم النصّ وهو المقيّد على الظاهر وهو المطلق ، فهذا الكلام بعينه سار هنا ، فإنّ المثبت للرابع ناصّ في الإثبات والدليل الآخر ظاهر في النفي ، فالقاعدة مقتضية لتحكيم النصّ على الظاهر ، هذا .
ثمّ إنّه وقع في هذا المقام إيراد غريب على شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في نقل الرواية ، وهو : أنّه - قدّس سرّه - سهى في النقل إذ كانت نسخته سقيمة لأنّه نقل رواية محمّد بن علي وذكر فيه الجنون والبرص والقرن ، ثمّ قال : وهذه الرواية لم يذكر فيها الجذام مع أنّها في مقام التحديد والضبط .
فأورد المحشّي - طاب ثراه - بأنّ الرواية حسب ما في الوسائل مشتملة على الجذام ، لأنّه بعد ما نقل صحيحة أبي همام المشتملة على الجذام قال ما حاصله : ورواه الشيخ نحوه ، إلَّا أنّه قال والقرن والبرص ثمّ قال : ورواه أيضا - إلى

425