الفقدان ، فإنّه إن بنينا على إفساد الشرط الفاسد فلا فرق بين الصورتين في الفساد ، وإلَّا فكذلك في الصحة ، وإن كان بناء كلامه على ما تقدّم عن الأردبيلي - قدّس سرّهما - من تقوية البطلان عند الفقدان ، فكيف صنع بالأخبار المتقدّمة الواردة في خيار الرؤية ؟
والذي أفاده شيخنا الأستاذ - دام علاه - في توجيه عبارة الحدائق على وجه يسلم عن الإيراد الواضح الغير اللائق بأهل العلم : أنّ مراده بالمخالفة في قوله :
« لو ظهر مخالفا فإنّه يكون فاسدا من حيث المخالفة » هي مخالفة الشرط للشرع ، بمعنى أنّ شرط الإبدال مخالف لأخبار خيار الرؤية ، فإنّ الشرع جعل العلاج ثبوت الخيار ، وجعل هذا الشرط بقبال الشرع الإبدال ، وإذا فسد الشرط فسد المشروط بناء على مذاق من يجعل الشرط الفاسد مفسدا وبناء على أنّ إبطال موضوع الخيار أعني : ارتفاع العقد أيضا ينافي مع ما دلّ على الخيار في حال وجود العقد .
ثمّ أورد على نفسه إيرادا بأنّ هذا الشرط لا يخالف الشرع ، لأنّه جعله جابرا لتخلَّف الوصف ، فأجاب بعدم الصالحيّة للإجبار ، لأنّ الأخبار الدالة على الخيار مطلقة شاملة لحال وجود مثل هذا الشرط أيضا ، فالشارع في هذا الفرض أيضا جعل الجابر هو الخيار فجعله الإبدال يكون مخالفة للشرع .
وأمّا وجه تخصيص البطلان بصورة ظهور فقد الوصف دون صورة وجوده ، فلأنّ الشرط إنّما هو في صورة عدم ظهور الوصف ، فلا شرط مع ظهوره ، والأخبار المتقدّمة أيضا عامّة شاملة لهذا الفرض فنحكم بالصحّة والخيار بمقتضاها ، هذا ما أفاده - دام ظلَّه - في توجيه العبارة ولكنّ الأمر سهل بعد وضوح أصل المسألة كما عرفت .

304