في المتلاصقين ، ولكن لا بدّ من إمكان الفرض ولا يمكن الافتراق في الجسد الواحد ولو فرض قطعة قطعة ، وأمّا الجسدان فلو فرض عدم تلاصقهما جاء فيهما الافتراق والاجتماع .
وحينئذ نقول : الغاية تخصّص الحكم بالموضوع الممكن فيه فرض تحقّق الغاية ، فيكون غير الممكن فيه فرضه خارجا عن عموم اللفظ ، فيحتاج إثبات الحكم فيه إلى تنقيح المناط ، ومن هنا تبيّن عدم المانعيّة في المانع الثاني المتوهّم مانعيّته .
وأمّا المانع الأوّل : فالتثنية وإن كان ظاهرا في الاثنينيّة الخارجيّة دون العنوانيّة لكنّ الظاهر منه في هذا المقام أنّه من باب التغليب من قبيل القمرين والشمسين ، وتكون كناية عن عنواني البائع والمشتري ، فكأنّه قيل : البائع والمشتري كلّ منهما بالخيار حتّى التفرّق ، فلا مانعيّة من قبل الموضوع بالنسبة إلى الجسم الواحد لصدق العنوانين عليه حقيقة ، كصدق العالم والهاشميّ على الفرد المجمع لهما ، وإنّما المانع من قبل قوله : حتّى التفرّق حيث يستظهر منه التضيّق في الموضوع لكونه ممّا يقبل فرض التفرّق وليس هكذا الجسم الواحد .
إن قيل : لم لا يمكن فرض الغاية في الواحد والحال أنّ المذكور في الدليل قوله : ما لم يفترقا وهذا الأمر العدميّ ممكن في الواحد كالجدار وإنّما الغير الممكن هو الافتراق .
قيل : إن كان المقصود عدم تحقق الافتراق في العالم ، صحّ ما ذكرت لكنّ اللازم منه القول بالخيار في البيّعين المتعدّدين إذا لم يجمعهما مجلس واحد من أوّل الأمر أيضا إذ يصدق في حقّهما أنّهما لم يفترقا يعني لم يحدث منهما التفرق وإنّما بقي التفرّق السابق ، فإنّ الظاهر من هذا العنوان عدم الحدوث ولكن هذا خلاف

28