المحلّ بعد ملاصقة النار له إنّه فاعل الإحراق ، وكذا لو رفع الحائل ، ألا ترى أنّه لا يقال للمشتري أنّه بائع ، مع أنّ للقبول مدخلا في تحقّق المبادلة ، فبيّعية المالك في المقام متوقّفة على إثبات أحد الأمرين المتقدمين ، وللكلام فيهما محلّ آخر .
< فهرس الموضوعات > مسألة : لا إشكال على المبنى الذي تقدّم منّا في صورة قيام البائع والمشتري بشخص واحد < / فهرس الموضوعات > مسألة : لا إشكال على المبنى الذي تقدّم منّا في صورة قيام البائع والمشتري بشخص واحد ، فإنّه يعتبر حضور المالكين في المجلس حتّى يثبت لهما الخيار ، وأمّا بناء على ما تقدّم عن الشيخ - قدّس سرّه - فهل يثبت لنفس هذا المتصدّي لطرفي العقد إذا لم يكن في المجلس غيره أو لا ؟
فاعلم أنّ < فهرس الموضوعات > المانع أحد أمور ثلاثة < / فهرس الموضوعات > المانع أحد أمور ثلاثة :
< فهرس الموضوعات > الأوّل : أنّ الموضوع هو البيّعان < / فهرس الموضوعات > الأوّل : أنّ الموضوع هو البيّعان ، وهو بمقتضى كونه تثنية يدلّ على مدخليّة الاثنينيّة فلا يثبت للواحد ، وكذا هيئة ما لم يفترقا .
< فهرس الموضوعات > والثاني : أنّ الافتراق والاجتماع غير ممكنين في حقّ الشخص الواحد < / فهرس الموضوعات > والثاني : أنّ الافتراق والاجتماع غير ممكنين في حقّ الشخص الواحد ولا الجسدين المتلاصقين والغاية ظاهرة في إمكانها في حقّ الموضوع .
< فهرس الموضوعات > والثالث : أنّا وإن سلَّمنا أنّ الغاية أعمّ من الممكنة والمستحيلة < / فهرس الموضوعات > والثالث : أنّا وإن سلَّمنا أنّ الغاية أعمّ من الممكنة والمستحيلة كما في :
* ( حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ ) * [1] وكما في : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّي » حيث نقول بثبوت الضمان بعد التلف مع أنّ الغاية غير ممكنة ، ومعنى غائيّتها أنّه لو عادت العين بنفس عيسويّ مثلا وردّها كانت الغاية حاصلة .
ولكن نقول : مادّة الافتراق لا تناسب مع الواحد ، نعم تناسب مع الجسدين المتلاصقين ، غاية الأمر عدم الإمكان ، فإذن لا بدّ من الفرق بينهما فإنّ الغاية مخصّصة للحكم نظير العلَّة .
والحاصل : أنّا نسلَّم كون الغاية غير ظاهرة في الممكنة ، ولهذا نقول بالثبوت

[1] الأعراف : 40 .

27