وإن كانت الجهات المذكورة قيدا بمعنى العلية المنحصرة بحيث لو لم تكن متحققة لما كان يؤدي ولكن لم تكن مأخوذة في موضع التمليك ففي مثل ذلك فالظاهر هو صحة التمليك .

939