لكن صدق الإعانة في ما يعلم بصدور الإثم منه على كل حال ولو مع العلم بصرف ما يأخذه في ذلك مشكل ( * 1 ) ، لكن الظاهر صدقها في صورة العلم بحصول الإثم بذلك وإن كان لا يريده فعلا ( * 2 ) . ولا دليل على الحرمة في صورة الشك .
وأما في النهي عن المنكر فبعد العلم بالمنكر أو العزم عليه لا بد من النهي ، بترك الإعطاء ولو مع احتمال التأثير ( * 3 ) .
والظاهر عدم الصحة أيضا لو كان المعطي متوجها إلى ذلك ( * 4 ) .
والحرمة بالنسبة إلى صورة انطباق النهي عن المنكر في ما إذا كان

( 1 ) ج 9 ص 284 .

606