وأما إذا كان مراعاتها لازمة شرعا فلا إشكال في لزومها ، كما إذا خيف من تركها تلف النفس ( * 1 ) .
وإن كان النقل على وفق المصلحة وكان أرجح ولكن كان مخالفا لرضا مستحقي البلد وخارجه فالظاهر عدم الجواز ( * 2 ) .

( 1 ) في ص 586 .

588