إلى ما يحتمل أن يكون أقل منه وأعطاه من قبل المشتري ( * 1 ) .
وأما في فرض البطلان فلا إشكال في جواز رجوع صاحب الخمس إلى المنقول إليه ( * 2 ) .
وأما المنقول إليه فيرجع إلى الناقل فيأخذ الأقل ويتصالح معه على المحتمل زيادته ( * 3 ) على الأحوط وإن كان لأخذ الخمس منه وعدم

380