الصلاة خاصة ، وأما بحوث المركبات ، سواء كانت من المركبات الاعتبارية الوضعية ، كالمعاملات والعقود والايقاعات ، أو بحوث المركبات الاختراعية الشرعية ، كالأذان والإقامة والطهارات الثلاث والاعتكاف ، أو المركبات التعبدية الممرور عليها الاسلام ، كالصلاة والصوم والحج ، فهي مذكورة بأجمعها في مسائل الاشتغال ، وقد استوفيناها هناك بما هو مركب ، حتى مثل التذكية بناء على كونها مركبا ، كما هو الأشبه [1] ، فلا نعيد تلك البحوث هنا إلا على وجه الرمز والإشارة إلى تلك المباني ، فإن علم الأصول دون حذرا من التكرار الممل في الفقه ، لكثرة الحاجة إلى مسائله فيه ، فالبحث هنا ممحض في هذا المعجون الإلهي وهي الصلاة [2] ، ويتم الكلام حول خللها في طي مسائل :

[1] تحريرات في الأصول 8 : 95 وما بعدها . 2 ومما لا ينبغي أن يخفى أن البحث في مسائل الاشتغال مبني على تقدير عدم وجود الاطلاق ، أو تعارض إطلاق دليلي المركب والجزء على فرض صحته ، والبحث هنا مبني على فرض الاطلاق لدليل الجزء ، وتقدمه على إطلاق دليل المركب ، كما هو الحق المحرر في محله " أ " ، ولأجله يصح التمسك ب‌ ( حديث ) الرفع " ب " في المقام ، وفي تلك المسألة ، فاغتنم . ( منه ( قدس سره ) . " أ " تحريرات في الأصول 8 : 138 - 140 . " ب " عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلوة ما لم ينطقوا بشفة . التوحيد : 353 / 24 ، الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .

6