وفيه : إنه كما يتعارض الخاصان ، يعارض الخاص ويخالف العام في عرض واحد ، فتنقلب النسبة ، والمهم أن اختلاف النسخ لا يندرج في اختلاف الخبرين المتعارضين .
والانصاف أن الخبر المذكور ليس من جملة المعارضات العامة ، مع أن قوله : ركعة لا مفهوم له ، وليس بصدد التحديد .
< فهرس الموضوعات > معارضة معتبر ابن بكير لحديث لا تعاد < / فهرس الموضوعات > معارضة معتبر ابن بكير لحديث لا تعاد ومما يمكن أن يعارض لا تعاد بنحو العموم المؤيد كما مر ، معتبر ابن بكير عن زرادة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة [1] فإن مقتضى التعليل أن الزيادة في المكتوبة توجب بطلانها ، والتعليل يشهد على أنها يعد من الزيادة ، فتكونان موجبتين .
< فهرس الموضوعات > تلخيص : في تحقيق المسألة وكون الزيادة والنقيصة توجب البطلان < / فهرس الموضوعات > تلخيص : في تحقيق المسألة وكون الزيادة والنقيصة توجب البطلان مقتضى التحقيق : أن الصلاة من الماهيات المحدودة شرعا ، على وجه حررناه في محله ، ومعناه : أن الزيادة في المكتوبة توجب خروجها عن كونها مصداق ما يمتثل به ، وإن كانت مصداق الصلاة لغة ، فالزيادة

[1] الكافي 3 : 318 / 6 ، تهذيب الأحكام 2 : 96 / 361 ، وسائل الشيعة 6 : 105 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 40 ، الحديث 1 .

55