غير الملتفت حين العمل المتمكن من الامتثال ، لعدم انصراف الحديث عنه ، كما لا يخفى ، فلولا مخافة مخالفة الاجماع كان ما ذكرناه متعينا ، ومما يؤيد قصور الاجماع انتسابه إلى شارح الألفية [1] .
وأما قضية خبر مسعدة بن زياد في قوله تعالى : ( ولله الحجة البالغة . . . ) [2] :
إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : أكنت عالما ؟ فإن قال : نعم ، قال تعالى له : أفلا عملت بعلمك ؟ ! وإن كان جاهلا ، قال تعالى : أفلا تعلمت حتى تعمل ؟ ! فيخصمه ، فتلك الحجة البالغة [3] .
فمضافا إلى عدم دليل على حجيته ، ربما يختص بمورد تصح المؤاخذة عليه ، وهو ترك التكليف النفسي ، وأما ترك الأجزاء والشرائط فعلى ما عرفت من التقييد ، فلا وجه للمؤاخذة عليه ، وحديث المراتب غير معقول كما أشير إليه ، ولا منع من الالتزام بأن ترك التعلم مورد المؤاخذة ، وإن كان إذا تعلم يؤاخذ على ترك العمل ، فتأمل ، هذا مع أن القاصر لا يؤاخذ به .
ومما يؤيد ما ذكرنا ، ويثبت به إمكان اختصاص الحكم بالجاهل ،

[1] رسائل المحقق الكركي 3 : 303 ، جواهر الكلام 12 : 229 ، مستمسك العروة الوثقى 7 : 381 .
[2] الأنعام ( 6 ) : 149 .
[3] أمالي المفيد : 227 / 6 المجلس السادس والعشرون ، أمالي الطوسي : 9 / 10 المجلس الأول ، بحار الأنوار 1 : 177 / 58 .

30