إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 299)

ولو صح ما قيل من : أنه لا واقع للأمر الواقعي قبل الوقت ، كي يجزي عنه الظاهري ، ليلزم ذلك حتى في الوقت ، في مورد قيام الدليل على عدم جزئية السورة ، أو القيام ، وكان هو في الحقيقة عاجزا عنها أيضا ، ثم تبين خلافه .
ولولا بعض المحاذير لكان القول بعدم الاجزاء ، في موارد تخلف الاجتهاد ، منتفيا حسب القاعدة ، لأن جريان حديث الرفع بالنسبة إلى الجاهل المركب ، محل إشكال ، أو منع ، لأنه في ظرفه عالم ، أو دليل الرفع منصرف عنه ، وبعد تبين الخلاف يكون المرجع إطلاق الأدلة الواقعية .
وما ذكرناه تقريبا للاجزاء ، يجري في مطلق الأوامر الظاهرية الطريقية ، العقلائية والتأسيسية ، وفي الأصول ، وما هو محل منع أيضا أعم ، فافهم واغتنم واعلم .
< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : حول مقتضى الأدلة < / فهرس الموضوعات > المقام الثاني : حول مقتضى الأدلة والكلام هنا يقع في مرحلتين :
< فهرس الموضوعات > المرحلة الأولى : في قاعدة من أدرك < / فهرس الموضوعات > المرحلة الأولى : في قاعدة من أدرك وقد مضى شطر من البحث حولها ، وحيث لم يثبت جريانها بالنسبة إلى أول الوقت ، والأدلة المعتبرة المعمول بها ، مخصوصة بآخره ، فلا

147