الرعاف من غسل الثوب أو تبديله مع امكانهما بلا حصول المنافيات للصلاة كالالتفات والتكلم والفعل الماحي للصورة وبطلانها مع عدمه - إنما هو لمطلق النجاسات من غير خصوصية للدم ، فالتفصيل المذكور مستفاد من مجموع الروايات ، بل هو مقتضى ضم أدلة اعتبار الشروط في الصلاة إلى روايات هذا الباب .
كما أن مقتضى تلك الروايات مع الضم إلى قاعدة الطهارة وحديثي لا تعاد [1] والرفع [2] صحة الصلاة مع الغسل والتبديل في جميع الصور المتقدمة ، كصورة حدوث العلم في الأثناء بأن النجاسة عارضة من أول الصلاة ، وغيرها ، ضرورة أنه مع تحكيم تلك الأدلة على دليل اشتراط الطهارة تكون صلاته إلى زمان العلم صحيحة واقعا ، من غير فرق بين الطهارة الواقعية والظاهرية في ذلك كما هو ظاهر ، بل تدل على شمول الحكم للنجاسة المصاحبة من أول الأمر صحيحة محمد بن مسلم الآتية .
ثم إن ها هنا روايات منافية لهذا التفصيل ( منها ) صحيحة محمد بن مسلم ، قال :
قلت له : الدم يكون في الثوب على وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ رأيته أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه . [3] ( ومنها ) موثقة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما قال : يتم [4] .
( ومنها ) ما عن السرائر من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته

[1] الوسائل كتاب الصلاة باب - 9 - من أبواب القبلة حديث : 1 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة باب - 37 - من أبواب قواطع الصلاة حديث : 2 .
[3] الوسائل كتاب الطهارة باب - 20 - من أبواب النجاسات حديث : 6 .
[4] الوسائل كتاب الطهارة باب - 20 - من أبواب النجاسات حديث : 3 .

150