إسم الكتاب : الخراجيات ( عدد الصفحات : 92)

سلاطين الجور وإن علم من أحوالهم أنهم يأخذون ما لا يستحقون ويقبضون ما ليس لهم ما لم يعلم شيئا من ذلك بعينه غصبا ، فإن علم كذلك فلا يتعرض لذلك ، وأماما يأخذونه من الخراج والصدقات وإن كانوا غير مستحقين لها جاز شراؤها منهم " [1] .
هذا كلامه .
وقال المحقق نجم الدين في " الشرائع " ما هذا لفظه :
" ما يأخذه السلطان من الغلات : باسم " المقاسمة " ، والأموال : باسم " الخراج " عن حق الأرض ، ومن الأنعام : باسم " الزكاة " يجوز ابتياعه وقبول هبته ، ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه " [2] .
وقال العلامة رحمه الله في " المنتهى " :
" يجور للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور بشبهة الزكوات من الإبل والبقر والغنم ، وما يأخذه عن حق الأرض من الخراج ، وما يأخذه بشبهة " المقاسمة " من الغلات وإن كان غير مستحق لأخذ شئ من ذلك ، إلا أن يتعين له شئ منه بانفراده أنه غصب ، فلا يجوز له أن يبتاعه " [3] .
ثم احتج لذلك برواية جميل بن صالح وإسحاق بن عمار وأبي عبيدة السالفات [4] إلى أن قال :
" إذا ثبت هذا فإنه يجوز ابتياع ما يأخذه من الغلات باسم " المقاسمة " أو الأموال باسم " الخراج " عن حق الأرض ، ومن الأنعام باسم " الزكاة " ، وقبول هبته ، ولا تجب إعادته على أربابه ، وإن عرف بعينه دفعا للضرورة " .
قلت : هذا بعينه هو ما أسلفناه سابقا .

[1] أنظر : ص 360 / ج 2 .
[2] حقل التجارة ، ص 13 ج 2 .
[3] أنظر : ص 27 . / ج 1 .
[4] أنظر : ص 78 من هذه الرسالة .

81